أشارت هيئة المبادرة المدنية - عين داره، إلى أنّ "النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، أحال إلى قسم الجرائم المالية الملف الّذي تقدّم به اليوم روجيه حداد والمهندس عبدالله حداد، بخصوص تخلّف رئيس بلدية عين داره السابق عن استيفاء كامل الرسوم البلدية وفقاً للأصول القانونية، فيما يخصّ أكثر من 840.000 متر مربع من المقالع يستثمرها الأخوة فتوش في جبل عين داره منذ عام 1996".
ولفتت الهيئة في بيان، إلى أنّ "بعض الخبراء يقدّرون المبلغ غير المحصل والمتوجّب على الإخوان فتوش بأكثر من 80 مليون دولار أميركي على قاعدة 10 دولار عن المتر المربع، ومن المستحيل من وجهة نظر هيئة المبادرة المدنية أن نضع ذلك في خانة الإهمال أو الجهل بالقانون، نظراً للعلاقات الوطيدة الّتي تربط الجانبين باعترافهما"، مشدّدةً على أنّه "مخطىء من يظنّ أنّه فوق القانون أو يتمتّع بحمايات سياسية تجعله بمنأى عن الملاحقة القانونية في موسم الانتخابات النيابية 2018، ومخطىء كلّ مرتكب ما زال يعتقد أنّه سوف يفلت من العقاب في عمليات الإختلاس المالي والسرقة الّتي ارتكبها".
وركّزت على أنّ "هيئة المبادرة المدنية تضع تحرّكها على المستوى القضائي ضمن إطار سعيها لوضع حدّ للإجرام البيئي والمالي في بلدتنا عين داره، وخلق الظروف الملائمة لتحويل بلدتنا إلى بلدة صديقة للبيئة وملائمة للإستثمار في مشاريع التنمية المستدامة والنظيفة، وذلك بالتعاون مع بلدية عين داره والجمعيات وأهالي البلدة كما مع أصدقاء عين داره في كلّ لبنان".
